وأكد جهانكير، أن المستفيدين من هذا القرار ليست لديهم سوابق في الجرائم الأمنية، وأن العفو جاء بعد تقييم أوضاعهم وسلوكهم داخل السجون.
وأوضح جهانكير أن المشمولين بالقرار أظهروا مؤشرات على الإصلاح والندم، واجتازوا برامج إعادة التأهيل، الأمر الذي أهلهم للاستفادة من العفو وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبموافقة قائد الثورة الإسلامية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس النهج الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الايرانية في منح فرص لإعادة التأهيل وتخفيف الأحكام عندما تتوافر الشروط اللازمة، لافتاً إلى أن عدداً من المحكومين أُفرج عنهم أو خُففت العقوبات الصادرة بحقهم في إطار هذا القرار.
وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية على أن العفو لم يشمل أي شخص متورط في القضايا أو الجرائم ذات الطابع الأمني أو المرتبطة بالأحداث الأخيرة، مؤكداً أن هذه الفئة استُبعدت من نطاق القرار منذ البداية.