وكانت كل من الولايات المتحدة وعدة دول الأوروبية المدرجة أعلاه، قد أصدرت بياناً مشتركاً كررت فيه هراءها بشأن الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الأمنية الأخرى في إيران.
واتهم البيان كلاً من "منظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس، ووزارة الأمن الإيرانية" بـ"التآمر والقيام بأعمال عدائية" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
وقال غريب آبادي "إن البيان المشترك الأخير لعدد من الدول بشأن ما أسمته 'الأنشطة التهديدية المنسوبة إلى إيران'، هو مجموعة من الاتهامات السياسية غير المستندة إلى دليل والمرفوضة جملة وتفصيلاً".
واضاف: ان أي عمل عدائي، أو أي اتهام بلا دليل، أو أي مشاركة في مشروع الضغط على إيران، سيواجه برد قانوني وسياسي وقوي من إيران، بالإضافة إلى إجراء متبادل ومتناسب.
كما تابع قائلا: "الدول التي لديها سجل واضح في انتهاك سيادة إيران، ودعم العدوان العسكري، وإيواء الجماعات الإرهابية، وتوفير الحماية للكيان الصهيوني، ليست مؤهلة أخلاقياً وقانونياً لتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكتب معاون وزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس": "إن نسب حفنة من الادعاءات التي لا أساس لها إلى المؤسسات الرسمية الإيرانية، دون تقديم دليل معتبر، ليس تطبيقاً للقانون الدولي، ولا مكافحة للتهديدات العابرة للحدود؛ بل هو عملية سياسية للتضليل والتغطية على العدوان والاحتلال والاغتيال والانتهاكات الجسيمة التي تورطت أو تتورط فيها هذه الدول بشكل مباشر أو بدعم منها".
وأوضح غريب آبادي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي محاولة للاغتيال أو الاختطاف أو الترهيب أو الاعتداء على الأشخاص خارج إطار القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تعتبر هذه البيانات المنسقة غطاءً للضغط السياسي، وتأميناً للمجتمعات الإيرانية، وتبريراً للأعمال العدائية ضد إيران".
وقال: "السيادة والسلامة الترابية والأمن القومي لإيران ليست موضع صفقة دعائية. أي عمل عدائي، أو أي اتهام بلا دليل، أو أي مشاركة في مشروع الضغط على إيران، سيواجه برد قانوني وسياسي وقوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إجراء متبادل ومتناسب".