وصرّحت البعثة الايرانية يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الأمن: "عرض آخر للنفاق وازدواجية المعايير في اجتماع ومراجعة مجلس الأمن الدولي".
وقام عدد من الأعضاء، بتحريض من الولايات المتحدة، بتكرار مزاعم لا أساس لها ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، ورددوا أكاذيب حملة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وصرحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: انتهى سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، منهيًا بذلك جميع أحكامه والتزاماته. لا يوجد أساس قانوني لما يسمى بلجنة 1737، ولم يتبق أي قرار عقوبات من مجلس الأمن ضد إيران، ولا يوجد أي مبرر لعقد اجتماعات تحت بند "عدم الانتشار النووي".
وشددت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: هذا انتهاك صارخ لسلطة مجلس الأمن ومحاولة متعمدة لتضليل المجتمع الدولي.
وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: لأكثر من خمسة عقود، ظلت إيران دولة طرفًا مسؤولًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية. إن التهديد الحقيقي لنظام عدم الانتشار النووي هو إفلات من يهاجمون منشآت نووية سلمية تحت مظلة الضمانات، بينما يدّعون التزامهم بالقانون الدولي وعدم الانتشار النووي.
وأضافت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "إن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واستمرار عدم امتثال الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) لالتزاماتها، والهجمات العسكرية غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المنشآت النووية السلمية الايرانية الخاضعة للضمانات".