وجاء في بيان وزارة الخارجية: إن هذه الأعمال العدوانية لا تشكل فقط خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026 (19 فروردين 1405)، بل تعد انتهاکا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر استخدام القوة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أدانت وزارة الخارجية، الاستغلال الاستعماري الأمريكي لأراضي ومرافق وامکانات دول المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد إيران، لافتةً إلى المسؤولية المباشرة والواضحة التي تقع على عاتق حكام الكويت والبحرين فيما يتعلق بالأعمال العدوانية التي جرت الليلة الماضية.
وأضافت: تؤكد وزارة الخارجية أن سماح أي دولة للأطراف المعتدية باستخدام أراضيها أو مياهها أو أجوائها، أو مرافقها والقواعد العسكرية الموجودة على أراضيها، لتنفيذ عدوان عسكري ضد إيران أو دعمه، يُعد خرقاً صارخاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، ويُعتبر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بمثابة ارتكاب عمل عدواني ضد إيران.
وأكدت: إن إيران ستستخدم كافة القدرات لمواجهة الأعمال العدوانية بما في ذلك، من خلال استهداف مصدر ومنطلق الهجمات العدوانية، وذلك في إطار ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية ومن الواضح أن المسؤولية عن الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع تقع على عاتق المعتدين الأمريكيين والصهاينة، وجميع الأطراف التي تضع أراضيها وإمكاناتها تحت تصرفهم، وتساعدهم بذلك على ارتكاب الأعمال العدوانية ضد إيران.