أوضح باقر بور أن نظام المرور في المضائق الدولية يقوم عادة على مبدأ "العبور الترانزيتّي"، لكنه نبه إلى أن كامل مضيق هرمز يقع عملياً ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، ما يجعل مفهوم "مياه وطنية مستقلة" غير مطبق هنا. وأضاف أن إيران لم تنضمّ إلى اتفاقية قانون البحار 1982 ولا إلى اتفاقية 1958، ولذلك لم يعتبر نظام العبور الترانزيتّي قاعدة عرفية مُلزمة بالنسبة إليها.
وأشار إلى أن هذا التحوّل في الظروف دفع طهران إلى تبنّي إجراءات عملية يمكن تنظيمها في إطار تعاون مشترك مع عُمان بصفتيهما دولتين ساحليتين، مؤكداً أن التعاون سيُدار في إطار القانون الدولي بهدف ضمان أمن الملاحة وصون المصالح الوطنية والسلامة الإقليمية، وقد يشمل آليات تنفيذية وخدمات مرتبطة بحركة العبور والمرور.