كما كلف الرئيس بزشكيان وزارة الزراعة بوضع خطط لتقليل الآثار المحتملة الناجمة عن القيود في بعض منافذ الدخول إلى البلاد على أسعار السلع الأساسية والدواء، وذلك اثر ترأسه جلسة التنسيق لتسريع إمدادات السلع الأساسية والأدوية وإدارة طرق الاستيراد البديلة، حضرها بعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الوكالات ذات الصلة.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تفعيل القدرات اللوجستية والتجارية والاقتصادية للبلاد إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على استقرار السوق واستمرارية سلسلة التوريد.
وشدد الرئيس بزشكيان على اهمية الاستخدام الأقصى لطاقة الموانئ الشمالية للبلاد، وتطوير ممرات تجارية بديلة، والاستفادة من قدرات الدول المجاورة، بما فيها باكستان وروسيا وأذربيجان، لتأمين واستيراد بعض المواد المطلوبة، داعيا إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة في هذا المجال.
وفي سياق ذلك، كلف رئيس الجمهورية وزارة الزراعة بتشكيل فرق عمل متخصصة لكل مجموعة سلعية، وذلك بهدف منع أي تشتت في الجهود، أو ازدواجية في العمل، أو اضطراب في عملية اتخاذ القرار، على أن يتم تحديد دول المنشأ لتأمين السلع في أسرع وقت ممكن، وأن تتم عملية الشراء والاستيراد بشكل أكثر انسجاما وسرعة.
كما أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة توجيه وتنسيق جهود الناشطين وأصحاب العمليات في القطاع الخاص لاستخدام طرق بديلة لنقل وتوريد البضائع، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة الوضع الحالي.