وقال المنسق العام للحملة خالد أحمد في بيان الاحد : "إن المؤسسة قامت قبل أشهر بإغلاق مقرها في رفح وقبل يومين قامت بإغلاق مقرها في شمال القطاع، وعللت المؤسسة أسباب الإغلاق لعدم وجود ميزانية خاصة بدفع أجرة المنازل الخاصة بالمكاتب".
ورفض أحمد هذه المزاعم، مشيرا الى إن المؤسسة بدأت منذ أشهر بتقليل خدماتها لأهالي الشهداء والجرحى وقطع رواتب العشرات من المنتفعين.
واستنكر هذه الإجراءات بحق أهالي الشهداء والجرحى، وطالب سلطة رام الله بالكف عن هذه الافعال والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم التفرقة بين أبناء الشعب الواحد" قائلا "إن هذه القضية قضية إنسانية اجتماعية لا دخل لها بأي مناكفات سياسية".
وطالبت حملة جرحى غزة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوقف هذه "التجاوزات" ضد أهالي الشهداء والجرحى بالقطاع.
يذكر، ان هذه الحملة انطلقت منذ عدة أشهر، مطالبة بحقوق الجرحى بالقطاع ماليا ومعنويا، ونفذت العديد من الفعاليات واللقاءات من أجل الضغط على السلطة والحكومة برام الله لحل قضيتهم.