وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في منشور له يوم السبت: "اختتم المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أعماله أمس دون التوصل إلى أي نتائج، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات والمداولات في الأمم المتحدة بنيويورك".
وأضاف: "بينما تعرضت المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للضمانات لهجومين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال العام الماضي، وكان من المفترض أن تكون هذه القضية الشغل الشاغل للمؤتمر الحادي عشر، إلا أن بعض الحكومات الغربية وأمريكا، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق للقانون الدولي أو دعمت هذه الانتهاكات، قد لعبت دور المعتدي والضحية في الأمم المتحدة مرة أخرى.
وكتب نائب وزير الخارجية على شبكة X: "بدلاً من إدانة المعتدين والهجمات العسكرية على الأهداف المدنية والبنية التحتية والمواطنين الإيرانيين الأبرياء، بذلوا قصارى جهدهم اليائس لإدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوثيقة الختامية للمؤتمر بحجة عدم التزامها بتعهداتها المتعلقة بالضمانات وقرارات مجلس الأمن!"
وتابع غريب آبادي: "لم تسمح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم لهذه الدول بتحقيق أهدافها السياسية. لقد فشل المؤتمر الحادي عشر بسبب المطالب المفرطة للدول الغربية، دون إقرار وثيقة ختامية.
وأضاف: "تقع مسؤولية هذا الفشل على عاتق هذه الدول." لن تسمح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه الدول بمواصلة إساءة استغلال المحافل والوثائق الدولية بما يتماشى مع أهدافها السياسية.
وأكد نائب وزير الخارجية: "إذا أريد لنظام عدم الانتشار النووي أن يستمر، فلا بد أن يقوم على أساس المساواة في الأمن والسيادة والمساءلة، لا على أساس الاستثناء النووي".