من غير المستغرب ان نشهد ذاك المشهد المريع الذي يندى له جبين الانسانية جمعاء فالاحتلال الاسرائيلي لم يألوا جهدا لتثبيت بصمتهم المجرمة والحاقدة، وها هي مجزرة جديدة ترتكب على ايديهم الآثمة ليثبتوا للعالم كله انهم ارباب الاجرام في العالم.
مرة جديدة يقوم الاسرائيلي بعمل يخلو من اي رحمة, وينم عن مدى حقده وعنصريته اللامتنهاية. كلت الالسنة, وباتت المناداة بصحوة عربية لعق على السنة اليائسين، والمتأملين بنهضة عربية اسلامية تعيد الحق لاصحابه.
اسطول الحرية بذل الدم وكشف غطاء الصهاينة للعالم بأسره وكشف مدى غطرستهم وعنجهيتهم ومدى اجرامهم بحق الانسانية.
رأى الاستاذ في القانون الدولي حسن جوني ان الجريمة التي قام بها الاسرائيليون بحق اسطول الحرية هي جريمة نكراء من الناحية القانونية.
واضاف جوني انه "بمعزل عن مكان حصولها داخل "المياه الاقليمية الاسرائيلية" او بالبحار الدولية فهي جريمة ممنهجة وموصوفة", مشيرا الى ان مكان حصول المجزرة لا يمكن ان يخفف من حجم هذه الجريمة وتداعياتها القانونية.
واكد ان اطلاق النار على مدنيين عزل ممنوع في القانون الدولي بشكل واضح وصريح, موضحا ان العدو الصهيوني انتهك الاتفاقات الدولية وانتهك القانون الدولي, وقال: ان التوصيف القانوني لقطاع غزة هو انه منطقة محتلة منذ العام 1967 حتى بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع لا زالت منطقة غزة في لحاظ القانون الدولي منطقة محتلة, وهنا تشكل الجريمة التي قام بها الصهاينة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة وصول كل ما يحتاجه السكان في منطقة محتلة من دواء وغذاء وكل الحاجات الاساسية الضرورية المعيشية، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي منع ذلك وبالتالي رفض تطبيق الاتفاقية.
واوضح جوني ان الاتفاقية تنص في مادتها الـ 23 على وجوب ان تساهم القوة المحتلة بمساهمة وتسهيل عملية دخول كل ما هو بحاجة له المدنيين داخل المناطق المحتلة, كما وتنص المادة على جواز قيام القوة المحتلة بتفتيش البضائع الواردة من خارج القطاع والتأكد من عدم وجود اي سلاح, مشيرا ان اسرائيل لم تقم اي شيء من المتفق عليه دوليا لا بالعكس بل انتهكته وقامت بالاعتداء على الاسطول البحري الذي يحمل الغذاء والدواء لاهالي القطاع المحاصر.
كما اشار الاستاذ في القانون الدولي ان الكيان لم يقم بجريمة حرب لانه لم تقتل مسلحين بل قتلت مدنيين عزل، وهذا يندرج ضمن الجريمة ضد الانسانية، مؤكدا ان اسرائيل قامت بانتهاك المادة الثالثة من نظام المحكمة الدولية وانتهكت بصراحة ووضوح المادة 68 من الاعلان العام لحقوق الانسان المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عام 1992.
وبالنسبة للبيان الصادرعن مجلس الامن والذي يندد بالهجوم الاسرائيلي والذي يطالب بالافراج عن السفن وركابها، رأى جوني انه من المطلوب ان يتخذ مجلس الامن قرار بطرد الكيان من مجلس الامن, مشيرا ان على مجموعة الدول العربية يجب ان تقوم بهذا.
ورأى انه "يجب على مجلس الامن ان يطبق القرار 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكل من اشكال العنصرية، مضيفا انه من المطلوب تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية لمحاكمة المجرمين الاحتلال.
المجزرة التي ارتكبها الكيان هذه المرة لم تكن مع طرف عربي لا يقوى حكامه حتى على رفع الصوت بوجه القاتل الاسرائيلي, بل طالت يد الاجرام الاسرائيلية مدافعين عن حقوق الانسان من جنسيات مختلفة ومن بينهم الاتراك الذين كان لهم الحصة الاكبر من عدد الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية.
وفي هذا السياق اعتبر الدكتور جوني ان الامور اختلفت اليوم بعد ان اعتدت "اسرائيل" وقتلت مواطنين من دولة قوية تريد ان تلعب دورا مهما في المنطقة والعالم ولا يمكن ان تتسامح مع ما حصل, معتبرا ان تركيا دولة عظمى في المنطقة وستتخذ كل الاجراءات الممكنة من اجل أخذ حقها في هذا الموضوع.
هذا وحذر رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي اسرائيل من مغبة اختبار صبر انقرة ودعا الى "معاقبة" الكيان الاسرائيلي على "المجزرة الدموية" على متن سفن الاغاثة المتوجهة الى غزة.
جريمة تلو الجريمة والعالم لا يحرك ساكنا المزيد من الدم البريء يسفك علي ايدي الصهاينة القتلة هل ستكون هذه الجريمة سبب في تعجيل انهيار الكيان وتداعي قواه الغاصبة؟ ام ستذهب مع رياح التخاذل وتمر دون اي محاسبة ويبقى القاتل يوغل في اجرامه وتبقى الضحية ضحية لا نصير لها.
وائل كركي