وأوردت الوزارة في تقريرها بأن وضع الحريات الدينية في السعودية لم يشهد أي تطور ملحوظ في ظل استمرار ذات السياسات والقوانين التي تفرض القيود على حرية العبادة.
واستمرت الحكومة السعودية وفقا للتقرير في فرض سياسة "تمييز منهجي" ضد مواطنيها الشيعة الذين يشكلون ما بين 10 و 15 بالمئة من سكان البلاد.
و طالت أوجه التمييز الطائفي ضد الشيعة مجالات التوظيف والتعليم والأمن والسكن والتمثيل السياسي والقضاء وممارسة الشعائر الدينية ووسائل الإعلام.
ويواجه الشيعة التمييز في تبوأ الوظائف العليا في القطاعين الحكومي العام ويصطدمون بـ"سقف زجاجي" يمنع ترقيتهم في الشركات المملوكة للحكومة والهيئات الحكومية.
وعلى الصعيد القضائي تناول التقرير الأميركي محدودية الصلاحيات لدى القضاة الشيعة في القطيف والإحساء وصلاحية القضاة في المحاكم السنية في نقض وإبطال قراراتهم.
وترفض الحكومة السعودية حتى الآن الاعتراف بالحوزات الشيعية القائمة في الأحساء والقطيف ولا تمنح الدارسين فيها أي مخصصات مالية كما لا توظف خريجيها.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة بين شهري يوليو وديسمبر من العام الماضي 2010، إلى المناهج الدراسية التي ظلت تحمل إشارات مناوئة للمجموعات الدينية.
واحتوت الكتب المدرسية ضمنيا على عبارات "غير متسامحة" وتحريضا على العنف ضد المواطنين الصوفيين والشيعة في المملكة إلى جانب الجماعات الدينية الأخرى.
وخلافا للمساجد السنية لم تقدم الحكومة على تمويل بناء أو صيانة مساجد الشيعة بالإضافة إلى التعسف وتعقيد عملية الحصول على التراخيص المطلوبة من الحكومة لبناء المساجد الشيعية.
ورفضت الحكومة الموافقة على بناء أو تسجيل الحسينيات ولذلك اضطر الشيعة لبناء مثل هذه المرافق في منازل خاصة.
وأشار تقرير الوزارة في هذا السياق الى استمرار إغلاق عدد من المساجد الشيعية والحسينيات في الإحساء والخبر.
وظلت وتيرة الاعتقالات التعسفية للمواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية مستمرة على نفس الوتيرة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
واستمرت الحكومة في تطبيق رقابة صارمة على الكتب والمواد الدينية ومواقع الانترنت الشيعية ومنها شبكة راصد الاخبارية وفقا للتقرير.
كما استمر رجال الدين الوهابيين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة في مهاجمة الشيعة ومختلف الطوائف الدينية في البلاد وذلك في خطبهم الدينية من على منابر المساجد.
التمييز الذي تحدث عنه تقرير الخارجية الأميركية، يعكس حقيقة ليس بالإمكان إنكارها مهما كانت الظروف . ورغم طبيعة الأهداف المشبوهة التي تسعى واشنطن لتحقيقها من خلال مثل هذه التقارير السنوية يبقى السؤال المطروح : ماذا تفعل الإدارة الأميركية التي تدعي الحرص على الحريات الدينية وحقوق الانسان للجم السياسة العنصرية السعودية بحق فئات واسعة من شعبها ؟ وكيف يمكن لأمريكا الديمقراطية أن تدعم وتساند وتحمي نظام استبداد وديكتاتورية له في سجلاتها ما له في هذا المجال ؟