قرار منح المرأة السعودية حق التصويت والترشح

تقول التعقيبات الإعلامية على قرار الملك السعودي إن هذا هو أكبر تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ بأمر من الملك عبد الله (88 عاما) الذي تولى الحكم بخلفية إصلاحية لكنه حكم البلاد لست سنوات كمحافظ حذر ولن يعني القرار كثيرا من التغيير في الطريقة التي تدار بها السعودية وتسمح فقط بانتخاب نصف مقاعد المجالس البلدية التي تملك سلطات ضئيلة .

 ويصوت الرجال فقط في الانتخابات القادمة التي تجرى الاسبوع القادم بينما تصوت النساء في الانتخابات التالية التي تجرى في 2015 .

 ولم يتعرض الملك السعودي في خطابه لموضوعات أوسع ذات صلة بحقوق المرأة في بلاده حيث لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة ويجب أن تصطحب محرما من أقاربها الذكور إذا أرادت العمل أو السفر إلى الخارج 

  وقالت وجيهة الحويدر الكاتبة السعودية والناشطة في مجال حقوق المرأة إن هذه أخبار عظيمة وإن الوقت قد حان لإزالة حواجز أخرى مثل السماح للنساء بقيادة السيارات من أجل السماح لها بالعيش بشكل طبيعي دون وصاية صارمة من الرجال.

  وسببت حالة حقوق المرأة في السعودية التي تلقى فيها أكثر التغييرات حذرا معارضة مريرة من رجال الدين المحافظين وبعض أعضاء الأسرة المالكة انتقادات في الداخل والخارج.

 ولم يتعرض الملك عبد الله لموضوعات أخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية للمرأة مثل حظر إصدار تراخيص قيادة السيارات للنساء وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات صغيرة تحدت فيها بعض النساء هذا الحظر وقدن سيارات.

 وصدمت شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العالم عام 2002 عندما منعت طالبات في المدارس من الخروج من بناية تحترق لأنهن لم يكن يرتدين النقاب. ولقي 15 منهن حتفهن في الحريق.

 وعلى الرغم من الترحيب بهذا القرار الملكي إلا أن مراقبين يشككون في جدواه لأن مجلس الشورى يشكل بالتعيين ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية، ويرون أن المرأة السعودية ستبقى مغبونة قياساً بنظريتها الكويتية التي تحظى بحق الترشح والانتخاب في مجلس الأمة المنتخب بالكامل، رغم عدم قدرتها على فرض تغييرات مهمة.

ويمكن لهذا القرار أن يثير ردود فعل محافظة ورافضة لدى التيارات الإسلامية المتشددة .

وتنقل صحيفة الغارديان البريطانية عن سيدة سعودية، رفضت الكشف عن اسمها، في مدينة جدة قولها "إذا استطيع أن أدلي بصوتي، لكنني لا أستطيع الحصول على رخصة قيادة".

وتضيف السيدة "إذا كشفت عن اسمي سأكون قد خرقت قانون ولي الأمر".

صحيفة التلغراف البريطانية القت الضوء على قرار الملك عبد الله في سياق مقال بقلم ادريان بلومفيلد مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط.

 ويرى الكاتب أنه "حتى بالمقارنة مع بقية دول الشرق الأوسط، حيث تراجعت حقوق النساء خلف بقية العالم، فإن السعودية تقف منفردة بوصفها قلعة الرجعية ضد المسيرة النسوية".

ويتابع الكاتب قائلا "لقد حرمت النساء من أبسط الحريات، منعن من قيادة السيارات أو مغادرة البلاد من دون اذن من وصي ذكر".

ويضيف أن قرار الملك عبد الله "يدل على أنه، حتى السعودية، ليست محصنة ضد مناخ الانفتاح الكبير والحريات التي تجتاح الشرق الأوسط في اعقاب الربيع العربي".

ويرى بلومفيلد أنه "على الرغم من أن السعودية نجت من المظاهرات الشعبية التي اندلعت في دول أخرى في المنطقة، إلا أن الملك تعرض إلى ضغوط لتطبيق إصلاحات محدودة".

ويقلل الكاتب من شان الحقوق السياسية التي منحت للنساء بالقول "ليس من الضروري أن يمنح هذا القرار النساء صوتا قويا في البلاد".

ويشرح ما ذهب إليه بالقول إن السعودية لا تشهد انتخابات سوى على المستوى البلدي، مضيفا أن "السلطات محصورة تقريبا في العائلة المالكة".

مهما قيل في قرار الملك السعودي غير أن العبرة تبقى في التنفيذ وسط شكوك في أن يكون القرار صدر بناء على حاجة وضغوط سياسية من الدول الغربية الداعمة للحكم السعودي حماية له من انفجار اجتماعي له ما يبرره . والسؤال هل يثير القرار نقمة غلاة الوهابية داخل الأسرة الحاكمة بما يؤجج الصراع على الخلافة في المملكة ؟