طالب رئيس لجنة الامن في المجلس التشريعي الفلسطيني اسماعيل الاشقر الدول العربية بان تكون على قدر المسؤولية بعد المجزرة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي ضد اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة.
وقال الاشقر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان الارهاب الصهيوني قام بارتكاب جريمة حرب ضد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في المياه الدولية.
واشار الى اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم واكد بان المطلوب من الدول العربية ان تكون على قدر المسؤولية خاصة وان الموقف التركي كان موقفا متقدما في التعامل مع هذه الجريمة النكراء واضاف: ان الحد الادنى المطلوب من العرب ان تسحب جامعة الدول العربية المبادرة العربية للتسوية مع كيان الاحتلال وترفع الحصار عن قطاع غزة.
وفي تصريح مماثل انتقد امين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود عدم قيام الدول العربية بما هو مطلوب منها تجاه الجرائم الاسرائيلية وقال: ان هناك اكثر من مرة سفك الدم العربي ولم يقم النظام الرسمي العربي بما هو مطلوب منه.
وحول الموقف العربي مما حصل مع اسطول سفن الحرية قال العبود: ان المشهد العربي منقسم اليوم بين قسمين ووجهتي نظر ولذلك يجب الا نعول على موقف عربي موحد كما ان بعض المكونات العربية تساهم الى حد بعيد في هذه القرصنة الاسرائيلية وهي ساهمت الى حد بعيد في الحصار المفروض على قطاع غزة وتصدت للمقاومة الفلسطينية وارادت القضاء عليها.
وفي تصريح مماثل ايضا قال مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية هشام يوسف: ان هناك مجموعة من الافكار حول الخطوات التي يمكن للجامعة العربية ان تتخذها وقد بدات هذه الخطوات بالفعل فقد تم عرض موضوع الاعتداء الاسرائيلي على مجلس الامن كما تم عرض الموضوع ايضا على مجلس حقوق الانسان في جنيف وهنالك مشروع قرار عربي اسلامي طرح على مجلس حقوق الانسان.
واضاف: المطلوب الان البحث في كيفية تحقيق الهدف المحدد وهو رفع الحصار عن قطاع غزة، وان الجهد العربي يجب ان يكون باتجاه دفع المجتمع الدولي حتى يضغط على اسرائيل بما يؤدي الى انهاء هذا الحصار.
واعتبر يوسف ان البيان الذي صدر عن مجلس الامن بعد الجريمة الاسرائيلية "كان منحازا الى الكيان الاسرائيلي لكنه يتضمن بعض المواقف الايجابية المرتبطة بمطلب التحقيق كما ان هناك مشروع قرار سيطرح من جانب المجموعة العربية والاسلامية على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من اجل اجراء تحقيق دولي في الجريمة من جانب مجلس الحقوق الانسان".