وأضاف "أمير سعيد إيرواني"، في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن عُقد يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "لا تزال غزة مدمرة ومحاصرة. ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار من خلال الهجمات العسكرية والقيود المشددة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مما يُفاقم الجوع ومعاناة المدنيين، وفي غضون ذلك، يستمر التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مما يُرسخ الاحتلال وعدم الاستقرار".
وقال إيرواني: "تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي جهد جاد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ويجب أن يتضمن أي حل دائم لغزة وقفًا مستدامًا ودائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع الاحترام الكامل لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وفي الوقت نفسه، تُعد المساءلة أمرًا أساسيًا. اذ يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "إن العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة. اذ يواصل الكيان انتهاك القانون الدولي في جميع أنحاء المنطقة من خلال أعمال زعزعة الاستقرار المتكررة والعدوان على الأراضي السورية، واستمرار احتلاله غير الشرعي لمرتفعات الجولان السورية، وانتهاكاته المستمرة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه".
وأكد إيرواني: "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بحزم لإجبار إسرائيل على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان، والتوقف الفوري عن جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وسحب جميع قواتها المحتلة".
كما قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جانب آخر من كلمته: "في 28 فبراير/شباط 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرب عدوان غير مبررة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام القوة والقاعدة الآمرة التي تحظر العدوان".
وأضاف ايرواني: "ارتكب المعتدون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واستهدفوا عمداً البنية التحتية المدنية. ففي إحدى الحالات، دُمّرت مدرسة للبنات في ميناب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 168 تلميذة".
وأشار مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إلى أنه حتى 8 أبريل/نيسان، استشهد ما لا يقل عن 3375 مدنياً. كما تعرّضت أكثر من 700 مؤسسة تعليمية وصحية وثقافية للهجوم. واستُهدفت أيضاً البنية التحتية الصناعية الحيوية.
وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة وأن يُحاسبا. ويجب ملاحقة الأفراد جنائياً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
وأكد قائلاً: "إن الأمن في منطقتنا لا يتجزأ، وهو مترابط ترابطاً وثيقاً. إن تحقيق الأمن الجماعي الحقيقي يتطلب استجابة موحدة تعالج بشكل مباشر السبب الجذري لعدم الاستقرار، ألا وهو كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا الكيان الخارج عن القانون والإرهابي لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأضاف إيرواني: "أرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الموجهة ضد بلادي. للأسف، حاولت بعض الوفود مرة أخرى تجاهل الأسباب الجذرية للوضع الراهن في المنطقة، وبدلًا من معالجة الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ألقت باللوم على إيران".
وأوضح: "الكيان الاسرائيلي بصفته كيان احتلال وعدوان، فإن ممثله يفتقر إلى أي صفة قانونية أو أخلاقية أو سياسية تخوله تقديم المشورة أو توجيه الاتهامات للدول الأعضاء."