وافادت صحيفة القدس العربي الجمعة ان ليفني هي أول شخصية إسرائيلية تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيدا خوفا من الاعتقال.
وقال حزب كديما الذي تتزعمه ليفني انها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية وليام هيج.
وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان إن شخصا لم يحدده قدم طلبا إلى مدير النيابة العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب تتصل بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008.
وقال إن الادعاء لم يصل إلى قرار لكن الحكومة البريطانية قررت ان ليفني تزور بريطانيا في "مهمة خاصة" قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية وعليه فقد رفض الطلب.
وكانت هذه المحاولة القانونية أول اختبار للقانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ليقيد حقوق المواطنين في طلب القبض على سياسيين اجانب فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب.
وكان القانون القديم يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من أي مكان في العالم في بريطانيا.
وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة اسابيع كان يمكن للافراد التقدم بطلب إلى محكمة لاستصدار أمر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية.
ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل اصدار أمر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.
لكن محامين عن المدعي الفلسطيني قالوا إن السبب الذي حمى ليفني من الاعتقال ليس القانون الجديد ولكنه اصدار الحكومة لشهادة الحصانة الدبلوماسية لها.
وقال بيان صادر عن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وشركة هيكمان وروز القانونية "منع الحق في العدالة باسم الملاءمة السياسية".
ونظمت حملة التضامن مع فلسطين احتجاجا ضد زيارة ليفني قائلة إن الحكومة البريطانية "يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن".