وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، الجمعة، أن الحكومة البريطانية اعترفت بأن قوات بريطانية دربت عناصر من الحرس الوطني السعودي دخلت البحرين للتصدي المتظاهرين.
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني نك هارفي، في رد مكتوب على استجواب برلماني، إن الحكومة "لا يمكنها استبعاد احتمال ان قوات سعودية دربها البريطانيون شاركت في عملية البحرين".
ولفتت الصحيفة الى ان "اعتراف وزارة الدفاع البريطانية بان بعض القوات السعودية التي دخلت البحرين 
قد تكون تدربت على يد القوات البريطانية قد يذكي الاتهامات، بان التحالف الغربي يوجه رسائل متباينة بشأن الديموقراطية في الشرق الاوسط".
فقد اعربت الحكومة البريطانية عن "قلقها العميق بسبب انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، التي استقدم حكامها السنة قوات سعودية لقمع المظاهرات التي كان اغلب المشاركين فيها من الشيعة".
واوضحت الصحيفة البريطانية "انه رغم الانتقادات البريطانية للمارسات البحرينية، فقد استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي ولي عهد البحرين في مقر رئاسة الحكومة في "داوننغ ستريت" ما اثار انتقادات من جماعات حقوق الانسان".
وذكرت ان "لدى بريطانيا فريق تدريب عسكري كبير في السعودية، وان البعثة العسكرية البريطانية في السعودية تقوم بشكل سري بتدريب القوات السعودية، بما في ذلك التدريب على مواجهة حشود الجماهير".
واشارت الصحيفة الى انه "في رد مكتوب على استجواب برلماني قال وزير القوات المسلحة البريطاني نك هارفي ان الحكومة لا يمكنها استبعاد احتمال ان قوات سعودية دربها البريطانيون شاركت في عملية البحرين".
واضاف هارفي ان "لوزارة الدفاع ارتباط كبير وواسع النطاق مع السعودية لدعم اهداف السياسة الخارجية للحكومة، وان ارتباط وزارة الدفاع بالسعودية يتضمن تدريب الحرس الوطني السعودي، والذي تقوم به البعثة البريطانية".
وتابع انه "من الممكن ان بعض عناصر الحرس الوطني السعودي التي تم نشرها في البحرين تلقت بعض التدريب الذي تقوم به البعثة العسكرية البريطانية".
وقد تركزت الصحف الإنكليزية في تغطيتها للأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية إلى ازديواجية المعايير التي تستخدمها المملكة المتحدة في التعامل مع البلدان العربية وخاصة بعد الدور البريطاني الذي ساعد في إخماد انتفاضة البحرين.
وتحت عنوان "المملكة المتحدة تدرب القوات السعودية لسحق الربيع العربي" تقول صحيفة الأوبزرفر إن بريطانيا تقوم بتدريب الحرس الوطني السعودي ـ الذي نشرت قواته مؤخرا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البحرين ـ في عمليات مكافحة الشغب واستخدام بنادق القنص.
وتقول الصحيفة إن هذه الجماعات تشير إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تعترف بأن سجل السعودية في احترام حقوق الإنسان "يثير القلق الشديد".
وتمضي الأوبزرفر بالقول إن التأكيد على أن التدريب الذي يتلقاه الحرس الوطني السعودي من بريطانيين يتركز في حفظ النظام في المملكة السعودية.
وتنقل الصحيفة عن نيكولاس غيلبي من "الحملة ضد تجارة السلاح" قوله إن "دور بريطانيا الهام على مدى سنوات في تدريب الحرس الوطني في السعودية في ضمان الأمن الداخلي قد مكنت أفراد هذه الحرس من تطوير تكتيكات لمساعدتهم في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين".
كما تنقل عن أوليفر سبراغ مدير برنامج السلاح في منظمة العفو الدولية ومقرها لندن قوله "لقد أعربنا في العام الماضي عن قلقنا من استخدام السعوديين أسلحة ـ تزودهم بها كما تقوم بصيانتها المملكة المتحدة ـ في القيام بهجمات سرية في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين يمنيين".
وتقول الصحيفة إن النائب جوناثان إدوارد وجه أسئلة مكتوبة في مجلس العموم البريطاني لوزارة الدفاع قوله: إنه وجد "إنه من النفاق الشديد أن تتحدث قياداتنا هنا في الملكة المتحدة ـ سواء من العمال أو المحافظين ـ عن دعم الديمقراطيات في الشرق الأوسط وغيره فيما تدرب في نفس الوقت قوات القمع التابعة للديكتاتوريات".
وتشير الصحيفة إلى أن أفراد الحرس الوطني السعودي يحصلون على أماكن بارزة في الدورات العسكرية في كليتي ساندهيرست ودارتموث . وتقول إن العائلة المالكة السعودية قد اسست الحرس الوطني أصلا خشية ألا يقوم جيشها النظامي بدعمها إذا ما هبت انتفاضة شعبية.
وفي الصنداي تايمز وعلى الصفحة الأولى تقرير عن "احتمال اندلاع أزمة جديدة مع السعودية بعد قيام مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة بالتحقيق في اتهامات بتقديم السعودية رشى بملايين الدولارات والهدايا الفاخرة من سيارات ومجوهرات في صفقة لتزويد المملكة بمعدات اتصالات تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.
وكانت صحيفة الديلي تلغراف نشرت تقريرا حول اعتراف الحكومة البريطانية باحتمال تدريب قوات بريطانية لعناصر من الحرس الوطني السعودي التي دخلت البحرين لقمع الاحتجاجات الشعبية.
وكتب المراسل السياسي للصحيفة أن اعتراف وزارة الدفاع البريطانية بأن بعض القوات السعودية التي دخلت البحرين قد تكون تدربت على يد القوات البريطانية قد يذكي الاتهامات بأن التحالف الغربي يوجه رسائل متباينة بشأن الديموقراطية في الشرق الأوسط.