وتراجعت السلطات البحرينية بفعل التحركات الثورية الاحتجاجية في الداخل والخارج عن أحكام المحكمة العسكرية ضد الأطباء والممرضين البحرينيين واعلنت الأربعاء إعادة محاكمة أفراد الطاقم الطبي أمام محكمة مدنية حيث ستُنقَل المحاكمة من محكمة أمنية خاصة إلى محكمة مدنية، وسوف يسمح هذا القرار لأفراد الطاقم الطبي بالبقاء خارج السجن حتى موعد صدور الحكم.
وتتراوح الأحكام الأصلية لأفراد الطاقم الطبي والذين من ضمنهم رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية من 5 إلى 15 سنة في السجن.
وطبقاً لتقرير وكالة أسوشيتد بريس؛ عمل هؤلاء الممرضين والأطباء في مستشفى السلمانية الحكومي القريب من ميدان اللؤلؤة الذي أصبح مركزاً لانتفاضة البحرين، التي تمثل جزءاً من سلسلة من الاحتجاجات والثورات التي وقعت في كافة أنحاء العالم العربي خلال فصل الربيع.
وفي بيانها الذي نُسِبَ لرئيستها كارين دالي؛ أشارت الجمعية الأمريكية للممرضين إلى أن الممرضين البحرينيين والعاملين الآخرين في المجال الطبي قد كانوا ببساطة يؤدون "واجبهم الأخلاقي".
وقال البيان: "يجب أن يبقى الممرضون والمحترفون الطبيون الآخرون بعيدين عن الاضطهاد السياسي لقيامهم بتنفيذ واجبهم المهني والإنساني بتقديم الرعاية الصحية لكل الناس بغض النظر عن المخاوف الأيديولوجية".
كما أشار البيان إلى مجموعة المبادئ الأخلاقية للجمعية والتي تقول: "إن المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه ممارسة مهنة التمريض هو احترام القيمة المتأصلة والكرامة وحقوق الإنسان لكل فرد، وأن الحاجة للرعاية الصحية هي حاجة عالمية تتجاوز جميع الاختلافات الفردية".
وختم البيان بقوله أن: "الممرضين والأطباء في البحرين قد تصرَّفوا وفقاً لأخلاقياتهم ولا يجب أن يُعاقبوا باسم الظلم السياسي".