وذكرت مراسلة العالم في لندن أن المتظاهرين طالبوا بتفعيل الامر القضائي باعتقال تسيبي ليفني الصادر عام 2009، مؤكدين ان هذه التعديلات لن تثني المؤسسات الحقوقية والمتضامنة مع الفلسطينيين عن مواصلة محاولاتهم الجادة بملاحقة مجرمي الحرب واعتقالهم لمحاسبتهم.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيرواي لمراسل قناة العالم الاخبارية، أنه حتى في حال عدم تفعيل القرار بسبب التغيير القانوني فأن هناك قضايا سترفع على ليفني وغيرها وفقاً للقانون الجديد وصعوبة جلب هؤلاء الى بريطانيا للتحقيق معهم.
وفي تصريح مماثل قال رئيس مجموعة اصدقاء فلسطين بحزب العمال البريطاني مارتن لينتون، أن التعديل يظهر ازدواجية معايير الحكومة البريطانية فاسرائيل تنتهك يومياً القانون الدولي بشكل صارخ بحصار غزة وبناء المستوطنات والجدار العازل، معتبراً انه لامر مخجل ان تتمكن ليفني من دخول بريطانيا رغم ما تواجهه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وابدى جيرمي كورين نائب في البرلمان البريطاني انزعاجه من زيارة ليفني ومن منحها حماية دبلوماسية خاصة، مؤكداً أن القوانين المعدلة تشترط توفر الادلة رغم دورها في قتل الفلسطينيين في غزة، واذا اردنا بريطانيا ان تحترم تمسكها لحقوق الانسان فالاولى ان تحاكم من انتهكها.
يذكر ان المشاركين في التظاهرات يرون ان الحكومة البريطانية تخضع للضغوط الاسرائيلية، وبذلك تغض الطرف عن ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتعطيهم تذكرة مجانية للهروب من العدالة والقانون الدولي.
Swh – 14-52