وبناء عليه، تقوم الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بتقديم خدمات من قبل ارشاد الملاحة البحرية وتفتيش الممرات والسفن وتقديم المواصفات القياسية البيئية وتقييم مراعاتها، ومنع مرور السفن المخالفة او توقيفها، وتقديم شهادة قدرة مالية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لدفع غرامة المخالفة المحتملة.
ويهدف المشروع الذي اعده مجلس الشورى الاسلامي الى تعزيز امن مضيق هرمز والحصول على رسوم بالريال الايراني من السفن المارة عبر المضيق.
وبناء على المشروع، فان السفن المتعلقة بالدول المعادية ما عدا الحالات التي يتم تاييدها من قبل المجلس الاعلى للامن القومي، وكذلك السفن التي تخالف تنفيذ الواجبات المتعلقة بهذا القانون، لن يسمح لها بالتنقل عبر مضيق هرمز.
جدير ذكره ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس كانت قد صادقت في وقت سابق على مشروع العمل الاستراتيجي للسلام والتنمية المستدامة لمنطقة الخليج الفارسي، كما صادق النواب على خطوطه العريضة وتفاصيله، على ان يقوم مجلس صيانة الدستور بالتصديق عليه وتاييده ليتحول الى قانون ويبلغه المجلس الى الحكومة لوضعه موضع التطبيق.