واضاف ايرواني : أود أن ألفت الانتباه العاجل لسعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التقارير الواردة في وسائل الإعلام، والتي تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قد حددا مسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي و وزير الخارجية، كأهداف للاغتيال، كما وصفت التقارير المذكورة أي تعليق لهذه المخططات بأنه مجرد أمر مؤقت.
وتابع: هذه التقارير تؤكد وجود إطار عملياتي يستهدف اغتيال كبار المسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وإن هذه السياسة قد نُفذت بالفعل وجرى تطبيقها بشكل ممنهج لا سيما منذ بدء العدوان ضد إيران في تاريخ ۲۸ فبراير ۲۰۲۶ والذي اسفر عن استشهاد قائد الثورة الإسلامية وعدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين في ايران.
واكد السفير الايراني لدى المنظمة الاممية: إن مثل هذه السياسة تشكل دلالة واضحة على الانتهاك الجسيم للقواعد المزمة في القانون الدولي. كما أن الطبيعة المشروطة لـ "التعليق" المزعوم، تؤكد بأن التهديد لا يزال حقيقياً ومتعمداً ومستمراًن وان مثل هذه التهديدات المنبثقة عن نزعات إجرامية وصفت "قواعد الاشتباك" علانية بأنها "حمقاء"، تثير قلقاً عميقا.
واشار ايرواني، في رسالته ايضا، الى "إن أي إجراء غير قانوني وجبان من هذا القبيل لا يُعد عملا إرهابيا فحسب، بل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، فضلا عن كونه انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".
واضاف: يجب التنويه الى أن مسؤولين على مستوى وزير الخارجية يتمتعون بحصانة شخصية كاملة وفقاً للقانون الدولي العرفي وهو أمر أكدته محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا، فإن أي إجراء ضد حياة هؤلاء المسؤولين يعد انتهاكاً لحصانتهم الشخصية ويقوض أسس العلاقات الدولية السلمية.
واردف: بالنظر إلى خطورة هذه الانتهاكات وتداعياتها التي تمس المبادئ الأساسية للقانون الدولي وركائز المجتمع الدولي وفلسفة وجود الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب مجلس الأمن بـالاتي :-
- إدانة أي تهديد أو محاولة لاغتيال المسؤولين والقادة الحكوميين بشكل صريح وبدون أدنى غموض، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- مساءلة الأشخاص المسؤولين عن التخطيط، أو إصدار الأوامر، أو دعم، أو المباشرة في مثل هذه الأعمال الإرهابية.
- إلزام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان "الإسرائيلي" الوفاء بتعهداتهما الملزمة بناء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووقف كافة الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولو تركت هذه التهديدات والانتهاكات الخطيرة دون معالجة أو ردع، فإنها ستترك سابقة في غاية الخطورة من شأنها تقويض أسس القانون الدولي وجعل كافة الدول عرضة لمثل هذه الممارسات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار.