وافاد موقع "الوسط" الخميس، ان كلا من المحامي عبدالله الشملاوي ومحسن الشويخ طلبا أجلا لتقديم المرافعة وإزالة قرار منع النائب فيروز من السفر.
وكانت النيابة في النظام البحريني وجهت لفيروز تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والدعوة للتجمهر والتحريض على قلب نظام الحكم، على حد تعبير النظام.
من جهة اخرى، طالبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" خلال اجتماع استثنائي بالتخلي عن الخيار الأمني والإفراج عن الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف وعن المعتقلين.
ودعت الجمعية لاعادة النظر في الطريقة التي تصدر فيها الأحكام ضد المعتقلين وإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن المخرج الأمثل للأزمة السياسية هو الجلوس الصادق إلى طاولة الحوار الوطني الجاد بين الجمعيات السياسية وبين النظام.
وانتقدت وعد في بيانها الخيار الأمني واستمرار الفصل التعسفي من العمل.
وفي الوقت الذي يحتج الموظفون المفصولين من اعمالهم على خلفية الاحداث الاخيرة في البحرين على فصلهم تعسفيا ويطالبون باعادتهم لوظائفهم، قامت هيئة الكهرباء والماء بتوظيف نحو 43 أجنبيا من الهند في وظائف مختلفة في الهيئة.
وقامت الهيئة بنشر عدد من الإعلانات في الصحف الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية لطلب شغر وظائف، مشيرة الى ان الرواتب ستكون بدون ضرائب وسيحصلون على علاوة سكن وتذاكر سفر مع خدمة الشحن، بالإضافة إلى علاوة التنقل وتعليم الأولاد وعلاوات أخرى يتم الاتفاق عليها والعلاج المجاني في مستشفيات الدولة.