وتهدف هذه الجلسة إلى توحيد الموقف الإسلامي وتنسيق الإجراءات الممكنة للتصدي لهذه القرارات، بعد أن وافقت سلطات الاحتلال في فبراير على مبادرة لعدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في أول قرار مماثل منذ عام 1967.
كما من المتوقع أن يناقش الاجتماع خطوات عملية وعاجلة لرفض السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك إصدار بيانات قوية واتخاذ مواقف دبلوماسية مشتركة على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في بيان المنظمة: "تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة القرارات غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وقد اعتبرت عدة دول عربية وإسلامية هذه الخطوة بمثابة تطور خطير على طريق ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.