وأوضح إينان أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد في العاصمة العراقية الشهر المقبل لحسم التفاصيل التنفيذية وآليات التسليم، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين.

وشدد الدبلوماسي التركي على أن استعادة كل دولة لرعاياها، بمن فيهم الأطفال، تمثل ركيزة أساسية في معالجة تداعيات مرحلة ما بعد تنظيم “داعش”، ضمن أطر قانونية تضمن التدقيق في الهويات واستكمال الإجراءات القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة “الصباح” العراقية.

في المقابل، نفت حكومة أستراليا بشكل قاطع تقارير تحدثت عن نيتها إعادة مواطنين محتجزين في مخيم شمال سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أن ما نشرته صحيفة “صنداي تلغراف” بشأن استعدادات رسمية لإعادة نساء وأطفال من المخيم عارٍ عن الصحة، نافياً وجود أي خطة وشيكة في هذا الإطار.

وكانت السلطات قد أفرجت الأسبوع الماضي عن 34 امرأة وطفلاً، غير أن عقبات فنية حالت دون مغادرتهم وأعادتهم إلى مركز الاحتجاز. ورغم توقعات بإمكانية نقلهم إلى دمشق تمهيداً لإعادتهم إلى أستراليا، فإن الخطوة تواجه تحفظات من نواب في الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء.