وقال ال ماجد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان ملف الفساد المالي لقوات الاحتلال بدأ منذ عام 2003 ومن قبل حاكم الاحتلال المدني بول بريمر وبمباركة من قبل مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان الحكومة العراقية سمحت في عام 2004 للادارة الاميركية بادارة صندوق اعادة اعمار العراق الذي انشأته الامم المتحدة.
واضاف ال ماجد ان هذا الصندوق كان لتدمير العراق لانه اعطى دروسا في الفساد الاداري وذلك لجميع الموظفين من ضعفاء النفوس في الادارة العراقية، وقد جلب للعراقيين الكثير من الويلات وفسح المجال لسرقة 17 مليار دولار.
واشاد بما وصفه بالموقف البطولي للجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الذي بدأ يسير بالطريق الصحيح، حيث كان قد خاطب الامم المتحدة برسالة مهمة مطالبا اياها بالكشف عن الفساد الاداري في هذا الملف.
واكد ال ماجد ان هناك صراعا كبيرا جدا الان ما بين القوى الوطنية العراقية ومؤيدي بقاء الاحتلال الاميركي باي شكل من الاشكال، للتستر على هذا الملف الذي ينتفع الكثير من العراقيين منه، مشيرا الى ان نائبة المفتش الاميركي العام تحضر اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء ووزراء العدل والمالية والخارجية وديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي.
كما اكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي ان هناك الكثير من الوثائق تكشف عن ان هذه الاموال تم انفاقها على مشاريع وهمية وكاذبة ولم تر نور التنفيذ على الارض، مشيرا الى ان هناك تورطا لمسؤولين عراقيين في هذا الفساد الكبير.
وتوقع ال ماجد ان يتم الكشف مستقبلا عن مليارات وتريليونات الدولارات التي سرقتها الولايات المتحدة واصدقاءها في العراق، داعيا الى تشديد الرقابة على الاموال العراقية والكشف عن اي فساد يتم العثور عليه.
MKH-6-17:00