وقال استاذ القانون الدولي العام سيد مصطفى ابو الخير? في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان ما سرده البحرينيون يمثل انتهاكات وجرائم دولية وابادة وجريمة ضد البشرية طبقا للمادتين السادسة والتاسعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واضاف ابو الخير اننا بصدد اعداد ملف قانوني وقد قامت المحامية مي الخنساء برفع دعوى جنائية امام المحكمة الجنائية الدولية، ونحن الان بصدد تشكيل ورشة عمل قانونية لتكييف الوقائع التي ذكرها البحرينيون قانونيا طبقا للقانون الدولي.
واشار الى امكانية استخدام اليات قانونية من خلال محاكم كثيرة مختصة منها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ومحاكم الدول التي صادقت على اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي لعام 1977، ومحاكم الاتحاد الاوروبي التي اعطت لمحاكمها حق الاختصاص القضائي الدولي العالمي.
وتابع ابو الخير ان هناك تحريكا لدعاوى كثيرة في هذه الاليات القانونية لفضح ممارسات النظام البحريني الذي انتهك كل حقوق وحرمات الانسان حسب القوانين الدولية وحتى في الدستور البحريني الصادر سنة 2002.
واكد استاذ القانون الدولي العام سيد مصطفى ابو الخير ان هذه الانتهاكات تمثل جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة ويجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها من قادة النظام البحريني.
وتابع ابو الخير: بانه سيتم تقديم طلب لدول الاتحاد الاوروبي لمنع هؤلاء وعلى رأسهم ملك البحرين من دخول دول الاتحاد الاوروبي جميعا او القبض عليهم اذا ما دخلوا ايا من دوله.
MKH-6-14:40