واعلن البيان ان هذا المؤتمر يدعو ويسعى لكسر الحصار الاعلامي الظالم على ثورة البحرين ولانتقاد التجاهل المتعمد لقهر شعب من قبل حكامه، ولابراز الصورة الحقيقية الحاصلة على ارض البحرين.
واضاف البيان ان المؤتمر خلص الى توصيات عدة اهمها اثارة ما يرتكب من جرائم ضد الانسانية في البحرين امام مختلف المحاكم الدولية ذات الصلاحية، والغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية ضد المحتجين، والدعوة الى تشكيل لجنة محايدة تحقق في كل الجرائم، بالاضافة الى المطالبة باعادة النظر بكافة عمليات التجنيس غير المشروعة، ودعوة كافة الهيئات الاهلية والمنابر الاعلامية لرفع الصوت عاليا مساندة للشعب البحريني المظلوم، ودعوة المنظمات الحقوقية الدولية لالغاء المحاكمات الصورية.
وقرر المؤتمر اقامة محكمة ضمير دولية لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين من بحرينيين وغير بحرينيين يثبت تورطهم، وتشكيل لجنة حقوقية تتولى اعداد ملف قضائي بكافة الانتهاكات التي حصلت.
وقد بدأ المؤتمر الدولي أعماله يوم الاربعاء تحت عنوان "انتهاكات حقوق الانسان في البحرين توصيفها القانوني وملاحقتها جنائيا".
ونظم المؤتمر الذي وصفه المنظمون بانه اول بشائر رصد الانتهاكات الواقعة في البحرين، "منتدى البحرين من اجل حقوق الانسان".
وقد شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية في البحرين و منظمات حقوقية دولية وشخصيات قانونية واخرى سياسية عربية، من بينها رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص، الذي اصر على الحضور الى المؤتمر على الرغم من حالته الصحية.
واستعرض المؤتمر اوضاع حقوق الانسان والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات النظام البحريني، كما بحث الخبراء في التوصيف القانوني لهذه الانتهاكات.
وطالب احمد الجلبي رئيس المؤتمر العام لنصرة الشعب البحريني في كلمة له بالمؤتمر، الدول العربية بدعم الشعب البحريني في الجامعة العربية، ورفع الامر الى مجلس الامن لاستصدار قرار لوقف اضطهاد الحكومة البحرينية لشعبها.
وقد اجمعت كلمات المشاركين على ان قضية شعب البحرين هي قضية منسية، وان حجم التعتيم عليها يعادل حجم جرائم الابادة التي تمارس بحق ابناء هذا البلد.