وقال مهدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس ان الجرائم المرتكبة بحق الشعب البحريني تحت مسمى قانون السلامة الوطنية تدخل في اطار العقاب الجماعي لذا فإن بعض الأعمال الإجرامية ستسجل كعلامة فارقة للنظام الحاكم في البحرين مع انظمة اجرامية أخرى.
واضاف مهدي ان نظام البحرين الذي احتل المستشفيات واعتقل الجرحى واختطف حتى جثث القتلى وأعتقل الأطباء والممرضات من غرف العمليات وخطف واستولى على سيارات الإسعاف ارتكب هذه الاعمال تحت مسمى السلامة الوطنية وانتهج نظام آل خليفة وأتباعه نهجا جديدا من خلال العقاب الجماعي.
واشار مهدي الى ان السلطات اجازت لنفسها عبر قانون السلامة الوطنية بمحاصرة كل المدن والقرى الشيعية وكل المداخل المؤدية لها وإقامة نقاط التفتيش التي تتحول إلى نقاط للإهانة والضرب والاعتقال بسبب وبدون سبب وفق نظرية الانتقام من أصحاب الدوار والإغارة على بعض القرى التي تتميز بخروج المسيرات وإمطارها بمسيلات الدموع وطلقات الشوزن.
وتابع مهدي ان فصل وعزل وتوقيف المسئولين والمدراء الشيعة تحت أي عذر ومنع أي شيعي من الدخول للسعودية عن طريق الجسر قبل وخلال فترة السلامة الوطنية ومعاقبة كل الطاقم الطبي من المواطنين الشيعة بمستشفى السلمانية مع بعض إخوانهم السنة وذلك بالاعتقال والضرب والإهانة والتفتيش والاستفزاز والتوقيف والتعذيب داخل المستشفى واعتقال البعض منهم وتقديمهم للمحاكمة الجائرة وبصورة اقل في كل المراكز الصحية ومنع الأخصائيين من العمل حتى في عياداتهم الخاصة تمت تحت مسمى السلامة الوطنية.
ونوه مهدي الى انه يمكن وصف هذا القانون بقانون اللاسلامة الوطنية حيث عرض حياة ومستقبل البحرين عبر هذه الممارسات الى الخطر المحدق.
وشدد مهدي على ان المؤتمر العام لنصرة الشعب البحريني سيعمل جاهدا على مساعدة البحرينيين في رفع وانهاء السلامة الوطنية وذلك عبر العديد من الفعاليات ابرزها الاعلامية والمحاكم الدولية.
SAM