وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "ارنا" قبيل مغادرته والوفد الإيراني طهران متوجها إلى سويسرا، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي، والتي تستضيفها سفارة سلطنة عُمان في جنيف بوساطة وزير الخارجية العُماني، وذلك بعد الجولة الأولى التي عُقدت في مسقط.
مفاوضات ضمن إطار محدد من المؤسسات العليا
وفي هذا الحوار ، أوضح بقائي أن المفاوضات تسير ضمن إطار واضح وُضع من قبل المؤسسات العليا في البلاد، مضيفا: "نشارك بجدية ونية صادقة بهدف التوصل إلى نتيجة، ونمتلك فريقا كاملا يضم جميع الخبراء اللازمين للبت في مختلف جوانب أي تفاهم محتمل".
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها زيارة أمين مجلس الأمن الأعلى علي لاريجاني الى مسقط والدوحة، تأتي في سياق التنسيق الطبيعي لدفع المفاوضات قدما، مع التأكيد على أن إيران تتفاوض في ظل حالة من الشك المبرر وعدم الثقة، انطلاقا من التجارب السابقة.
وتابع بقائي: لدينا تجارب سابقة، ولا يجوز لنا أن نغفل عنها ولو للحظة. لذا، وانطلاقا من هذا المنظور، ومع الأخذ في الاعتبار الأطر التي وضعتها المؤسسات العليا للمفاوضين - وبالطبع، فقد اضطلع السلك الدبلوماسي بدوره الطبيعي في تطويرها - فإننا نعزز مواقف البلاد ضمن سياق هذه الأطر.
واردف قائلا: في المرحلة التالية، سنصل بالتأكيد إلى جنيف التي هي امتداد للمناقشات التي بدأت في سلطنة عُمان، ونأمل أن نتمكن من خدمة مصالح البلاد على أكمل وجه.
رفض التكهنات الإعلامية حول تفاصيل المفاوضات
وفيما يخص تداول وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لمعلومات حول تفاصيل المفاوضات - كادعاء تقديم الطرف الأمريكي طلبا بتقليص مستوى التخصيب أو إيقافه لسنوات- نفى بقائي صحتها واصفا إياها بالتكهنات غير المبنية على أساس.
واستطرد قائلا: التفاصيل تُناقش داخل غرفة المفاوضات فقط، ومواقفنا الإطارية واضحة وبصفتنا أعضاء ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ونتمتع بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك التخصيب، وفق المادة الرابعة من المعاهدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النقاش حول مستويات التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي لم يُطرح بعد بشكل تفصيلي، مشيرا الى انه يجب الاخذ بالاعتبار انه لم نعقد سوى جولة واحدة من المفاوضات في هذه المرحلة الجديدة.ومن الطبيعي أن تُناقش هذه التفاصيل في الجولات القادمة ، اذا ان الجولة الأولى كانت تهدف أساسا لتقييم جدية الطرف المقابل.