وقال جوني في تصريح خاص لمراسلة قناة العالم الاخبارية في بيروت فاطمة عواضة ان المؤتمر بحث بشكل واضح ومسهب في طبيعة الانتهاكات ضد حقوق الانسان في البحرين وكيفية تصنيفها ومن ثم التعامل معها.
واضاف جوني ان المؤتمر بحث ايضا امكانية التوجه الى العديد من الجهات الدولية لطرح هذه الانتهاكات لكنه شدد على ضرورة تشكيل لجنة قانونية محترفة قبل كل شئ لاخذ هذه المهمة على عاتقها.
ونفى جوني ان يكون هنالك خلط بين المنحى القانوني لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين مع المنحى السياسي، مشيرا الى ان الجانب القانوني يعمل وفق آليات وصيغ واضحة وبعيدة عن الجانب السياسي والجانب الاخير له من المتصدين والخبراء بما يكفي.
ونوه الخبير القانوني حسن جوني? الى ان الذهاب الى القضاء الدولي لا يعني التسليم اليه، مشيرا الى ان هذا القضاء اثبت عبر القضايا المتعلقة بالجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين عدم نزاهته وهذا ايضا يقلق من يتصدى للملف الانساني والقانوني البحريني.
واوضح جوني ان فريقا قانونيا سيتابع ملف حقوق الانسان في البحرين من أجل الدخول في الصياغات القانونية التي ستبعد الملف عن بعده السياسي بحيث لا تعطي للنظام البحريني اي فرضة للافلات من العقاب تحت حجة تسييس الملف ذو الطابع والبعد الانساني.
SAM