يستعد النواب الفائزون في الانتخابات العراقية لعقد جلستهم البرلمانية الاُولى بعد 14 يوما من مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات، حيث سيتم في الجلسة الاولى تسمية رئيسي البرلمان والجمهورية الذي سيدعو بدوره الكتلة الاكبر عددا الى تشكيل الحكومة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: الان اصبحنا ملزمين دستوريا ووفق المادة الـ 54 منه ان يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الى الانعقاد خلال 15 يوما، وانتخاب رئيس البرلمان ونائبين للرئيس خلال 3 ايام وفق المادة الـ 55، على ان يكلف رئيس الجمهورية المنتخب باغلبية ثلثي الاعضاء وفق المادة 76 الكتلة الاكبر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة.
من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي فوزي اكرم : ان الكتلة الاوفر حظا لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء هو تحالف ائتلافي الوطني العراق ودولة القانون وذلك ان تمكنوا من وضع اللمسات الاخيرة على تحديد وتسمية التحالف ورئيسه والمرشحين.
ويدور التنافس لرئاسة الحكومة المقبلة بين مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبين عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري من الائتلاف الوطني.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج: ان المرشح الاكثر حظا لرئاسة الحكومة هو نوري المالكي، وهناك بعض الشروط التي املاها الائتلاف الوطني على المالكي، حيث ان بعضها مقبول وبعضها غير مقبول، متوقعا ان يعجل توقيع المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين في الانتخابات من تقديم التنازلات من قبل الطرفين.