وافاد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ان "اللجنة الخاصة بوضع الية ضمان حماية اموال العراق درست موضوع اختفاء مبلغ 17 مليار دولار من الاموال العراقية".
واضاف البيان ان اللجنة استضافت في اجتماعها جينجر كروز نائبة المفتش العام الاميركي لشؤون اعادة اعمار العراق.
وتقرر في الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، "تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضوع اختفاء الاموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري الى لجنة حماية اموال العراق حول الموضوع".
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي كشف ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي الذي زار الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو بحث فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق.
واعترف مسؤولون اميركيون في الشهر ذاته باختفاء 6,6 مليارات دولار من صندوق اعادة اعمار العراق. لكن العراقيين يقولون ان نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات اميركية.
وكان الاعرجي قال "فاتحنا القوات الاميركية في العراق لكن لم نتلق اي جواب لذلك اضطررنا الى مخاطبة الامم المتحدة ومجلس الامن في محاولة لاستعادة هذه الاموال".
واكد حدوث فساد، وقال "وجدنا مشاريع (وهمية) وتسليم اموال او انجاز امور كلها حبر على ورق".
واضاف ان "الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الاجراءات القانونية يجب ان تأخذ مجراها".
ووجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة الى مكتب الامم المتحدة في العراق في 11 ايار/ مايو الماضي.
وقالت اللجنة ان "مؤسسات الولايات المتحدة (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا"، اي "سرقت اموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار".
وتم انشاء صندوق تنمية العراق (ديفلوبمنت فاند فور ايراك - دي اف ايه) في ايار/ مايو 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الامن الدولي.
وافاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة الى مكتب الامم المتحدة في العراق، ان الحكومة العراقية فوضت الحكومة الاميركية بادارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/ يونيو 2004 وحتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 2007.