واعتلى عدة متحدثين المنبر خلال التجمع الذي تم وسط اجراءات امنية مشددة في وسط العاصمة، وحذروا من تصعيد وتيرة التظاهرات ما لم تتدخل السلطات حتى ان البعض طالب باستقالة الحكومة.
وصرح النائب الاسلامي خالد السلطان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان "هذه جريمة غير مسبوقة ولن تمر دون عقاب (...) ما لم نجبر هذه الحكومة ورئيسها على الرحيل فان البلاد ستتجه الى الهاوية".
وتعالت احتجاجات المعارضة الليبرالية والقومية والاسلامية منذ كشفت الصحف تقاضي نواب موالين للحكومة رشاوى بمئات ملايين الدولارات.
وفتح القضاء تحقيقا في القضية وسيراجع الحسابات المصرفية ل14 نائبا (من اصل 50 عضوا في البرلمان)، الا ان هذا العدد يمكن ان يزيد.
واضاف السلطان ان من حق الكويتيين ان يعرفوا من قبض الاموال ومن دفعها وما مصادرها.
واعتبر متحدثون اخرون ان الحكومة هي من دفع الرشاوى التي تزامنت مع مساءلة رئيس الحكومة الشيخ محمد ناصر الاحمد الصباح ابن اخ امير الكويت صباح الاحمد الصباح، وبعض اعضاء حكومته امام البرلمان.
واعتبر مسلم البراك وهو نائب من المعارضة "اننا امام عصابة منظمة تقودها الحكومة وبعض النواب المرتشين".
كما حذر من ان المعارضة ستستمر في حملتها حتى يتم اقصاء رئيس الوزراء.
اما خالد الخالد رئيس التحالف الوطني الديموقراطي (تكتل ليبرالي) فقد طالب "بحل الصراع بين ابناء الاسرة الحاكمة، لان جزءا من مشاكلنا هو بسبب هذا الصراع".
وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر رئاسة الحكومة في العام 2006، وتم حل البرلمان ثلاث مرات بينما استقالت الحكومة ست مرات.
وقامت المعارضة بتعبئة كبيرة للتنديد بالحكومة منذ اندلاع فضيحة الرشاوى.