وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن الإدارة الأمريكية استخدمت سلطاتها التنفيذية بشكل متكرر لتعطيل الضوابط والموازنات الديمقراطية، بما في ذلك تنفيذ مئات المداهمات العنيفة غير المبررة من قبل عناصر ملثمين ومسلحين تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، خصوصاً في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وحذّر المدير التنفيذي للمنظمة، فيليب بولوبيون، من أن المكاسب التي تحققت على مدار عقود في مجال حقوق الإنسان معرضة للخطر، وأن النظام الدولي القائم على قواعد بدأ يشهد تدهوراً ملحوظاً. كما نبه التقرير إلى ما وصفه بـ"الانزلاق نحو الاستبداد" في الولايات المتحدة، من خلال استهداف خصوم سياسيين، واختيار أكباش فداء على أساس عرقي أو إثني، وتوسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية.

وأكدت المنظمة أن الولايات المتحدة مسؤولة أيضاً عن حالات اختفاء قسري، حيث أرسلت 252 مهاجراً فنزويلياً إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، وهو ما يصنفه القانون الدولي جريمة.

وأضاف التقرير أن مستوى الديمقراطية في الولايات المتحدة عاد إلى ما كان عليه في منتصف الثمانينات، في وقت كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائماً.