ووصل فجر اليوم عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى مدينة العريش، تمهيدًا لتولي مهام إدارة المعبر خلال المرحلة المقبلة، حسبما ذكرت مصادر مصرية
وفي السياق نفسه، ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن سلطات الاحتلال ستسمح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة عبر معبر رفح، ووصفت الخطوة بأنها “بادرة حسن نية” تجاه الإدارة الأميركية.
وافاد الاعلام العبري انه جرى افتتاح المعبر للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان على غزة ضمن تشغيل محدود، حيث سلّمت السلطات المصرية الجانب الإسرائيلي قوائم بأسماء المسافرين الأوائل، لإخضاعهم للفحوصات الأمنية.
وخصص اليوم الأول للتحضيرات الفنية واللوجستية، بما يشمل وصول وفد من السلطة الفلسطينية، والسماح، على نحو تجريبي، بنقل عدد من الجرحى عبر المعبر.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تعتزم السماح بمرور كل من توافق سلطات الاحتلال على خروجه، في ظل استمرار القيود الأمنية المفروضة.
ومن المتوقع أن تبدأ حركة السفر الفعلية يوم غدٍ الاثنين، بمعدل يقارب 150 مغادرًا يوميًا مقابل عودة نحو 50 شخصًا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الأولية للمعبر إلى نحو 200 مسافر يوميًا، وسط تقديرات بأن يكون عدد المغادرين أكبر من العائدين، وبقتصر السفر عبر معبر رفح لسكان قطاع غزة من السفر للمرة الاولى منذ بداية العدوان، دون السماح بدخول الصحافيين الأجانب.
وسيُدار المعبر ميدانيًا من قبل طواقم فلسطينية، تحت إشراف وفد أوروبي، فيما سيتولى الكيان الإسرائيلي مهمة التدقيق في أسماء المسافرين. وتوجد بوابة إلكترونية دوّارة عند مخرج المعبر تُدار عن بُعد من جهات أمنية إسرائيلية، تتيح منع مرور أي شخص لا يحمل موافقة مسبقة، من دون وجود إسرائيلي مباشر في الموقع.
هذا ولن يُسمح بدخول القطاع إلا للمقيمين المعتمدين، حيث يُنقل القادمون بالحافلات إلى نقطة تفتيش إسرائيلية لإجراء فحوصات الهوية والتفتيش الجسدي، ويزعم الاعلام العبري ان الهدف من هذه الإجراءات الأمنية المشددة منع تهريب الأسلحة أو المعدات غير المسموح بها.
ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي من دون المرور عبر الكيان الإسرائيلي، ويقع في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال منذ أيار/مايو 2024، بعد أن أُعيد فتحه لفترة وجيزة مطلع عام 2025 قبل إغلاقه مجددًا.