تدرس وزارة العدل التركية امكان اطلاق ملاحقات قضائية بحق المسؤولين الاسرائيليين بعد الاعتداء الذي تعرضت له سفن الحرية واسفر عن مقتل تسعة متضامنين بينهم اربعة اتراك.
ويعقد المسؤولون في انقرة اجتماعات ومشاورات مكثفة لبحث الرد التركي على ممارسات كيان الاحتلال بحق المتضامنين الدوليين.
واشارت مصادر رسمية الى ان وزارة العدل ستصدر قرارا بفتح تحقيق يتولاه مدعون عامون اتراك. وتتزامن الخطوة مع شكوى قدمتها جمعية اسلامية لحقوق الانسان لدى النيابة العامة في اسطنبول تطالب بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو رئيس الاركان غابي اشكنازي.
هذا ووصف وزير الخارجية التركي احمد داوود اغلو الاعتداء الاسرائيلي على سفن اسطول الحرية بالبربري، مطالبا باجراء تحقيق دولي ومعاقبة الفاعلين باسرع وقت ممكن.
وكانت ثلاث طائرات قد وصلت الى مدينة اسطنبول تقل متضامنين اتراكا واجانب كانوا على متن سفن الحرية بعد اطلاق سراحهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
واحتشد الالاف امام المطار لاستقبال نحو 466 متضامنا، كما غصت شوارع المدينة بتظاهرات نددت بالاعتداءات الاسرائيلية. ونقل عدد من المتضامنين المصابين الى احدى المستشفيات في انقرة.