وتشمل الخطة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: اتفاق سياسي شامل يفضي إلى تفكيك حركة حماس خلال مهلة زمنية محدودة (لا تتجاوز شهرين)، عملية عسكرية محدودة لزيادة الضغط دون حسم كامل، أو احتلال شامل للقطاع مع فرض إدارة عسكرية مؤقتة أو حكم دولي.
وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن أي حل دولي سيبدأ بحكم عسكري مؤقت لضمان السيطرة الأمنية، وسط تعديلات على الخطة بعد حسم الخلافات الداخلية لصالح رؤية وزير الجيش، مدفوعة بعدم وجود رهائن إسرائيليين حالياً في غزة وغياب قيود دولية أو ميدانية على استخدام القوة.
وتأتي هذه التسريبات في سياق محاولات فرض ضغوط إضافية على حركة حماس والمقاومة لتسليم أسلحتها، تزامناً مع مساعي بدء عمل حكومة التكنوقراط وفتح معبر رفح.
هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي في تصريح اليوم الاربعاء أن سلاح المقاومة قرار وطني فلسطيني جامع، مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولن يُسلم أو يُنزع طالما بقي الاحتلال على الأرض الفلسطينية.