وتكشف هذه الأرقام حجم التجاوزات التي ارتكبت بحق محتجزين لا يشكلون أي تهديد، بما في ذلك مسنون ومرضى ولاجئون عاشوا في الولايات المتحدة لعقود طويلة.

وتشير الأحكام إلى أن غالبية هؤلاء المحتجزين لم تُمنح أي كفالة أو فرصة للطعن، واحتُجزوا دون إخطار قانوني، بينما أظهرت حالات عدة تعرض محتجزين لإصابات جسدية أثناء الاعتقال، وتقييدهم بالأغلال في المستشفيات رغم تحذيرات الأطباء.

ويأتي توثيق هذه الانتهاكات بعد وقوع حوادث قتل على يد عناصر من هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) وICE، من بينها مقتل مراقب قانوني وممرض في مينيابوليس، وحالات أخرى مشابهة خلال الأشهر الماضية، ما يزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإصلاح سياسات الهجرة.

وقالت منظمات حقوقية إن المحتجزين غالبًا لا يصلون إلى محامين، ما يحرمهم من أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، في مخالفة صريحة للتعديل الخامس للدستور الذي يحمي الحق في الإجراءات القانونية.

ويصف خبراء قانونيون هذه الانتهاكات بأنها "جنون مطلق"، مؤكدين أن هذه مجرد الحالات التي وصلت إلى المحاكم، في حين قد تكون الانتهاكات أكثر انتشارًا. وتستمر الدعوات لإصلاح ICE أو حتى إلغاء الوكالة، في ظل استمرار الضغط الشعبي والسياسي على المسؤولين لمحاسبتهم على هذه التجاوزات.