وقال الإطار في بيان إنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري، وجرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وأضاف: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالاغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وأكد في بيانه "التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته"، داعيا "مجلس النواب الى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية".
وكان المجلس السياسي الوطني "السني" قد دعا الإطار التنسيقي "الشيعي" إلى تحمّل "المسؤولية التاريخية" واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.
فيما أعلن ائتلافي "عزم" و"الحسم" إن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميع أعضاء المجلس.