وأكد مجلس القضاء العراقي في بيان له اليوم الخميس، أن جميع المتهمين في التنظيم الإرهابي خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً.
وجاء في بيان المجلس القضائي العراقي، انه "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد المجلس على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
اقرأ المزيد:
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق انها ستبدأُ نقل سبعة آلاف عنصر من سجناء "داعش" من سوريا إلى العراق.
وأوضحت (القيادة الوسطى الأميركية) في بيان أنها بدأت مهمةً لنقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق، ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة خاضعة للسلطات العراقية بالتنسيق مع شركائها في الإقليم وبغداد، وفق البيان.
ورجحت أن يصل عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف عنصر.
وقال مصدر حكومي عراقي إن نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق جاء بمبادرة وطلب من بغداد.
وفي العراق ايضا، وعلى طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تنتشر القوات العراقية بشكل كامل مع استمرار الدوريات وإقامة حواجز رئيسة لتأمين الحدود.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال تفقده للقوات المنتشرة على الحدود أن الحدود العراقية محصنة بالكامل.