وقال المسقطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان الشارع البحريني استنكر هذه الاحكام بشدة خاصة انه لم تطرح الحكومة ادلة تثبت التهم الموجهة للمعتقلين، مشيرا الى ان الشارع البحريني وصل الى مرحلة من الغليان بسبب ما صدر من احكام قاسية بحق العديد من المتظاهرين والنشطاء ومنهم 32 شخصا بالسجن 15 عاما بتهمة حرق مزارع، كما تم تأكيد الاحكام الصادرة من قبل بحق شخصيات سياسية وحقوقية، بالاضافة الى احكام بالسجن حتى 5 سنوات صدرت بحق نحو 20 شخصا من اطباء وممرضين.
واضاف ان الشارع كان يتوقع ان تبادر السلطة الى التهدئة بعد الانتخابات، لكن هذه الاحكام تبين انه لا توجد ديمقراطية في البحرين وما يوجد هو احكام عسكرية بحق المتظاهرين.
واعتبر المسقطي ان الانتهاك الذي صدر بحق النساء البحرينيات في الايام الاخيرة كان فظيعا ومهينا، مشيرا الى ان النشطاء وزعماء المعارضة في السجن قاموا باضراب مفتوح عن الطعام، حيث يعاني بعضهم من اوضاع صحية غير مرضية.
وحذر المسقطي من ان الانتهاكات في البحرين في تزايد ولا توجد اي اشارات ايجابية من السلطات للتوصل الى حل سياسي او السماح بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان، معتبرا ان لجنة تقصي الحقائق لا تستطيع ان تقابل احدا وستنتهي مهلتها في 30 سبتمبر لمقابلة ضحايا حقوق الانسان، من دون ان توجد جهات دولية تحقق في الامر باستقلالية.
ونوه المسقطي الى ان السلطات تمتنع عن نشر التحقيقات في الانتهاكات بدعوى السرية، مؤكدا ان التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان يجب ان يكون مستقلا وعلنيا ولا معنى للسرية فيه.
SAM