وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الخميس، أن قوات المشاة التابعة للواء "الحشمونائيم" أو اللواء الديني المتطرف، باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية.
وشملت التدريبات عمليات تفتيش وصفت بـ"المحددة الهدف"، حيث جرى خلالها جمع معلومات استخبارية، بزعم "إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في الكيان المحتل، ولا سيما سكان الجولان"، بحسب القناة.
وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن اللواء العسكري سيواصل العمل في "ساحات مختلفة"، مع التأكيد على "توفير الظروف، التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني أثناء الخدمة العسكرية".
وفي السياق ذاته، صرح رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، بأن حكومته تسعى لـ"تغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، على حد قوله.
وقال نتنياهو في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين"، وأضاف: "نودّ أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها أبدا مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".
ويوم الاثنين الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين حكومة الاحتلال وسوريا، مشيرًا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع نتنياهو.
اقرأ وشاهد المزيد:
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبرًا أن الرئيس السوري الانتقالي ابو محمد الجولاني، "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفًا إياه بـ"القوي"، ومعبّرًا عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وكيان "إسرائيل"، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".
وبحسب قناة "آي 24 نيوز" العبرية، فإن الكيان المحتل لفلسطين يرفض مطلب سوريا بانسحابه من جميع النقاط، التي سيطر عليها جيش الإحتلال في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".