وقال محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان السلطة تستخدم ما يتعلق بقوانين الارهاب والتجمعات او الجمعيات من اجل قمع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في البحرين وهي في الاساس قوانين انتقدتها المنظمات الدولية والامم المتحدة لانها لا تتوافق مع المعايير الدولية.
وتابع المسقطي بان فعالية طوفان المنامة اكدت بان المنهج هو المنهج السلمي السائد في البحرين وان السلطة هي التي تقوم باستخدام القمع، مضيفا، انه هنالك حملة لمحاكمة العديد من الاشخاص باحكام قاسية تبدأ من 5 سنوات وتنتهي بـ 25 سنة وفي الخميس الماضي صدر الحكم باعدام احد الاشخاص.
واكد هذا الناشط الحقوقي عدم وجود محاكمات عادلة "خصوصا واننا لا نتحدث فقط عن المحكمة نفسها بل الاجراءات التي جرت منذ اعتقال الاشخاص ومنعهم خلال فترات زمنية طويلة من التواصل مع اهاليهم والمحامين ولغاية صدور الاحكام" معتبرا كل هذه الاجراءات بانها تمت بصورة غير قانونية ولا تتوافق مع المعايير الدولية".
واعرب عن اعتقاده بان السلطات البحرينية تريد ان ترسل بهذه الاحكام التي اصدرتها، اشارتين، احداهما الى المجتمع المحلي بان من يحتج سوف يلقى هذه الاحكام القاسية والثانية هي للمجتمع الدولي بان ما يحصل من قمع بالمفهوم العام انما هو محاكمة مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون قاموا باحداث سياسية عنيفة.
وتابع المسقطي: ان الحراك الشعبي لن يتاثر بصدور هذا النوع من الاحكام خصوصا وان المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون بشكل يومي يعلمون بان هذه الاحكام غير قانونية وسوف تنتقدها المنظمات واللجان الدولية والمجتمع الدولي.
الا انه اردف قائلا، ان الخشية بان لا يقوم المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على السلطات من اجل وقف هذه الاحكام القاسية ووقف ثلاثة احكام متعلقة بالاعدام بادلة لا نستطيع ان نقول انها مكتملة، خصوصا ان الشك من المفترض ان يحسم لصالح المتهم وليس لصالح السلطة. معربا عن اعتقاده بانه اذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة في هذا الموضوع والتحرك على اكمل وجه، ستكون هنالك احكام اقسى من هذه الاحكام.
انتهى // jm-04-22:42