وخلال الجلسة العلنية، ناقش اعضاء المجلس تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون المتعلق بانضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلی "اتفاقية مكة المكرمة" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وقد تم إقرار هذا المشروع بموافقة 186 نائبا.
ووفقا للمادة الوحيدة التي أُقرت من قبل النواب، يُسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانضمام الى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، التي تتضمن ديباجة و23 مادة، وفقا للملحق المرفق، كما يُخول إيداع وثائق الانضمام لدى أمانة الأمم المتحدة.