وقال محمد إسلامي، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء ، على هامش اجتماع الحكومة، في إشارة إلى اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد الليلة الماضية والنقاط التي طُرحت فيه: "لم يعد بإمكاننا القول إن النقاط التي طُرحت في هذا الاجتماع مؤسفة. بل ينبغي أن نكون سعداء لأن الدور والضغط اللذين مارستهما الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية قد أصبحا واضحين تمامًا اليوم، وقد كتبوا بوضوح في وثيقة استراتيجية أمنهم القومي أنهم لن يسعوا لتحقيق المصالح الأمريكية عبر المنظمات الدولية، وأن قانون الغاب والقوة سيظلان على جدول أعمالهم".
* صلاحية القرار 2231 انتهت
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن التقرير والبيان والاستشهاد الذي صدر في اجتماع يوم أمس (لمجلس الامن الدولي) كان غير مهني وغير قانوني على الإطلاق وقال: لقد انتهت صلاحية القرار 2231، ولكن حتى لو أرادوا استخدامه، كان عليهم الالتزام ببنوده، وهو ما لم يفعلوه، وبذريعة أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قالوا انه يجب إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي السابقة، وهو أمر مرفوض تمامًا وغير مقبول بتاتًا.
وتابع إسلامي: الصين وروسيا، وهما عضوان في مجلس الأمن ولهما حق النقض (الفيتو)، رفضتا هذا الأمر رفضًا قاطعًا، وأعلنتا أن هذا المطلب من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، والذي يُنفذ بقيادة ودعم الحركة الصهيونية، مرفوض ولا يمكن تنفيذه.
وفيما يتعلق بخطة التعاون الإيرانية مع الوكالة، قال أيضًا: لم يتعاون أي بلد في التاريخ مع الوكالة بقدر تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. أُجريت أشدّ وأقسى عمليات التفتيش في التاريخ على الصناعة النووية الإيرانية، ولم يُسجّل حتى الآن أيّ تقريرٍ من مفتشي الوكالة يُشير إلى عدم امتثال ايران لمعايير الضمانات أو انحرافها عنها. لذا، فإنّ هذا النهج السياسيّ وممارسة أقصى الضغوط، بهدف مضايقة الشعب الإيراني وإضعافه، أمرٌ مرفوضٌ تمامًا ولا نقبله. إنّ أنشطتنا سلميةٌ تمامًا وتُنفّذ في سبيل تقدّم البلاد.
* لا جدوى من الضغوط السياسية حتى تتم صياغة إجراءات جديدة لتفتيش المنشآت النووية المتضررة
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أنّ المادة 68 من الضمانات، فيما يخصّ التعاون بشأن المراكز التي تعرّضت للقصف، لا تُشير إلا إلى الكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عنها، ولا تتناول الهجمات العسكرية أو الحروب، قائلاً: إذا كانت الوكالة تُجيز الحرب والهجمات العسكرية، فعليها أن تُقرّ بذلك وتُعلن أنّ مهاجمة المنشآت النووية في ظلّ الضمانات جائزة، وإذا لم تكن جائزًة، فعليها إدانتها، وعند إدانتها، يجب أن تُوضّح الشروط المترتبة على الحرب. إذا كُتبت الشروط بعد الحرب، فعلى الوكالة الإعلان عنها حتى نتمكن من التصرف وفقًا لها، وإلا، فهذا مطلبنا الذي راسلناهم به، وهو تحديد وصياغة وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع هجوم عسكري على منشأة نووية مسجلة لدى الوكالة وخاضعة لمراقبتها.
وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: إلى حين البت في هذه المسألة، لن نقبل ولن نستجيب لأي ضغوط سياسية أو نفسية أو مساعي غير مجدية لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف أو لاستكمال عمليات العدو.