رويترز وفي تقرير لها، أشارت إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز امتلأت مرة أخرى بآلاف المحتجزين، في مشهد أثار قلقا واسعا لدى منظمات حقوق الإنسان.

تحقيقات أوردها تقرير الوكالة، كشف أن عددا من السجون التي أغلقت فور سقوط النظام السابق، عادت إلى العمل خلال العام الماضي، رغم تعهد الرئيس الانتقالي أبو محمد الجولاني، المعروف بالشرع، بإغلاق السجون سيئة السمعة وطي صفحة الاعتقال التعسفي صفحة يشير الواقع، وفق ما توثقه مصادر متعددة، إلى أنها لم تطو بالكامل.

مشاهد الاعتقال عادت وبقوة لتفرض نفسها على الواقع السوري ما بعد الحرب. موجات اعتقال متتالية طالت سوريين من خلفيات وطوائف مختلفة، أما الذرائع فهي الحفاظ على الأمن، وأما التهم، فجاهزة، بين فلول ومتورطين بانتهاكات سابقة.

ورغم اختلاف السياق السياسي بين نظامين سابق وحالي، إلا أن النتيجة واحدة: اكتظاظ مراكز الاحتجاز، واحتجاز دون توجيه تهم واضحة، وغياب مسارات قانونية شفافة.



شاهد أيضا.. احتجاجات علوية في سوريا على الانفلات الأمني وعجز دولة الجولاني المؤقتة

حكومة دمشق، وعبر محاولاتها تبرير الواقع الأمني المكرر عن سابقه، تقول إن الاعتقالات تأتي في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات، وإن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب إعادة بناء المؤسسات الأمنية والقضائية.

إلا أن مدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن استمرار الاعتقالات الجماعية، وغياب الشفافية، يعيدان إنتاج مناخ الخوف، ويقوضان الثقة بالوعود التي رافقت المرحلة الجديدة.

وبين تعهدات الإصلاح وواقع السجون المكتظة، تبقى قضية المعتقلين اختبارا حاسما لقدرة سوريا الجديدة على بناء دولة قانون لا تعود فيها الزنازين عنوانا للحكم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...