وصوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 47 صوتًا مقابل 37 لصالح المضي قدمًا في القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه عضو الكنيست أرييل كالنر (حزب الليكود)، يقضي بمعاقبة كبار الضباط في الأجهزة الأمنية الذين يُتهمون بتشجيع رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو بدعوة جنود الاحتياط إلى وقف التطوع، أو بـ"التشهير" بالمؤسسة الأمنية.
وينص مشروع القانون على تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم وامتيازاتهم العسكرية.
كما أُقر بالقراءة الأولى مشروع قانون مماثل قدمه عضو الكنيست أوشر شكاليم (الليكود)، بأغلبية 48 صوتًا مقابل 37.
وبحسب نص المشروع، إذا تبين للوزير المختص أن ضباطًا حاليين أو سابقين في الجيش الإسرائيلي، وجهاز "الشاباك"، و"الموساد"، والشرطة الإسرائيلية، أو غيرها من الأجهزة الأمنية، قد تورطوا في مثل هذه الأفعال، فيمكن تخفيض رتبهم أو سحب معاشاتهم التقاعدية أو الامتيازات الأخرى الممنوحة لقدامى المحاربين في تلك الأجهزة.
وفي المذكرة التوضيحية، يشير مشروع القانون إلى ما يصفه بـ"ظاهرة تجاوز الخطوط من قبل حفنة من كبار المسؤولين السابقين في المؤسسة الأمنية"، متهمًا إياهم بـ"استغلال مكانتهم ورتبهم كأداة ضغط على الحكومة، بما يلحق ضررًا بالغًا بأمن إسرائيل".
وخلال كلمتيهما أمام الهيئة العامة قبيل التصويت، سمى كالنر وشكاليم عددًا من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزير الحرب الأسبق موشيه يعالون، الذي قال إن "إسرائيل" نفذت "تطهيرًا عرقيًا" في شمال قطاع غزة، والمدعية العسكرية العامة السابقة للجيش الإسرائيلي اللواء يفعات تومر-يروشالمي، التي اعترفت بتسريب مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر إساءة معاملة معتقل من غزة، إضافة إلى رئيس حزب "الديمقراطيين" واللواء السابق يائير غولان، الذي قال إن "إسرائيل تقتل الأطفال في غزة كهواية".
وقال شكاليم إنهم يستحقون تخفيض رتبهم إلى رتبة جندي. لا ينبغي للمستوطنين أن يدفعوا رواتب من يشوهون سمعة كيان الاحتلال.
وكان غولان قد وصف مشروع قانون كالنر، بعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع عليه في يوليو الماضي، بأنه "قانون غير مهم من عضو كنيست غير مهم يريد حرماني من حقوقي".