وأوضح البيان، استنادًا إلى معطيات إدارة سجون الاحتلال حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.
وبيّنت المؤسسات أن عدد الأسرى المحكومين يبلغ 1254 أسيرًا، فيما يصل عدد الأسيرات إلى 51 أسيرة، من بينهن طفلتان، في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 350 طفلًا محتجزين في سجني “عوفر” و“مجدو”.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 3350 معتقلًا، بينما بلغ عدد المعتقلين المصنفين من قبل الاحتلال كـ“مقاتلين غير شرعيين” 1220 معتقلًا، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال.
وأضافت مؤسسات الأسرى أن هذا التصنيف يطال كذلك معتقلين عربًا من لبنان وسوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت تقارير حقوقية وشهادات موثقة لأسرى محررين أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون داخل السجون الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة، تشمل الضرب والتعذيب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، وخصوصًا المرضى منهم.
وبحسب المعطيات، استشهد ما لا يقل عن 100 أسير من قطاع غزة، معلومي الهوية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء الظروف الاعتقالية، فيما لا يزال مصير مئات آخرين مجهولًا في ظل سياسة الإخفاء القسري.
ويأتي ذلك في ظل سياسات تصعيدية يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يدفع منذ أشهر نحو تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص كميات الغذاء والمياه، والحد من الزيارات، وتقليل فرص الاستحمام، وهي إجراءات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنسانية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.