محاولات مكثفة تبذلها الولايات المتحدة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.
صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة ترمب تسعى لتشكيل قوة قوامها نحو عشرة آلاف جندي، تعمل تحت قيادة جنرال أميركي بهدف ما وصفوه بتحقيق الاستقرار في غزة، مع إقرارهم بأن استكمال جاهزية هذه القوة قد يستغرق معظم العام المقبل.
الصحيفة أشارت إلى أن عدم التزام أي دولة أجنبية حتى الآن بإرسال قوات يعود جزئياً إلى تحفّظات تتعلق بإمكانية توسّع مهمة القوة لتشمل نزع سلاح مقاتلي حركة 'حماس'.
وفيما لم تُقدِم أي دولة حتى الآن على إرسال قوات فعلياً بحسب مسؤولين اميركيين اعربت تسع عشرة دولة عن اهتمامها بالمساهمة بقوات أو دعم لوجستي ومالي. فيما تقترب دولتان هما أذربيجان وإندونيسيا من المشاركة، لكن التزاماتهما ستكون محدودة لتفادي أي اشتباك مباشر.
هذا وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا من أكثر من 70 دولة، بينها إيطاليا وفرنسا، ودول أصغر مثل مالطا والسلفادور، المساهمة بالقوات أو التمويل. ومن المقرر أن يشارك ممثلو أكثر من 25 دولة في مؤتمر يُعقد في الدوحة الثلاثاء المقبل، لوضع خطط حول هيكل القوة ومهامها.
وتعمل الولايات المتحدة حالياً على تحديد حجم القوة وتكوينها وتجهيزاتها وتدريبها على الرغم من أنه من المقرر أن تبدأ عملياتها في غضون أسبوعين ونصف.
الخطط الأمريكية تشير إلى نشر جزء من القوة في مناطق تحت سيطرة الاحتلال مع ضمان فصل المدنيين عن المناطق التي يُتوقع وجود عناصر حماس فيها. ورغم توقع بعض المسؤولين أن القوة قد لا تتجاوز ثمانية آلاف جندي لكن التقديرات تشير إلى نشر نحو خمسة آلاف جندي في البداية، على أن يرتفع العدد إلى عشرة آلاف بحلول نهاية عام 2026 في عملية تكتنف حسب مراقبين مخاطر أمنية وتوترات سياسية وتعقيدات بشأن موضوع سلاح المقاومة وقضية تشكيل الدولة الفلسطينية.