واستنكرت الوفاق استهداف الفعالية رغم أنها قانونية سليمة، مؤكدة أن اقامة هذه الفعالية هو حق طبيعي وعلى وزارة الداخلية مراجعة اجراءاتها والتراجع عن المنع، كونه مخالفا للقانون وفيه استهداف لحرية التعبير وتضييق على الحريات.
كما أبدت الجمعيات السياسية المعارضة (العمل الوطني الديمقراطي و العمل الإسلامي و الوفاق الوطني الإسلامية و التجمع الوطني الديمقراطي و الإخاء الوطني) استغرابها من القرار الذي أتخذته مديرية شرطة محافظة العاصمة والقاضي بمنع الجمعيات السياسية من تنظيم فعالية السلسلة البشرية في شارع فرعي أمام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تضامناً مع معتقلي الرأي والطاقم الطبي، بالرغم من الإخطار الذي تم تقديمه وفق القانون.
وأكدت الجمعيات السياسية الموقعة هذا البيان أنها تعتبر عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية التعبير عن الرأي وتعسف كبير في استخدام القانون بما يقود الى مصادرة الحقوق التي كفلها الدستور والميثاق والقوانين المنظمة وكافة المواثيق الدولية.
وشددت الجمعيات على أن بيان "الداخلية" شابته العديد من المغالطات التي يراد منها تجيير الموقف لصالح عملية تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر، ما يزيد من الإحتقان السياسي ويؤزم الأوضاع في ظل الرأي الواحد الذي لا يسمح لأحد بالتعبير عن الرأي.
وطالبت الجمعيات السياسية الجهات الأمنية المسؤولة الكف عن نهج مصادرة الحريات العامة في البلاد، والتوقف عن عمليات الإستفزاز التي تمارسها لجر البلاد نحو المزيد من التأزيم السياسي والعودة الى السلوك الحضاري الذي يبعد البلاد عن مزالق المواجهات الأمنية والسياسية.