جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة"، وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويلزم القرار كيان الاحتلال بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة.
كما يطالب الكيان بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تُعدّ جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويؤكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى الوصول إلى حل شامل.
يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي شن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية، وهذا تسبب في استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، ونحو 160 ألف مصاب.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال حيز التنفيذ كان من المفترض أن ينهي الإبادة الجماعية، لكنه خرق الاتفاق مرارا، موقعا مئات المدنيين الفلسطينيين شهداء وجرحى.