ووفقا للتشريع الجديد، فإن إلغاء العقوبات لن يكون فوريا، بل مشروطا بتقارير يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لجان الكونغرس خلال مهلة تمتد إلى 90 يوماً، يعقبها تقارير دورية كل 180 يوما لمدة أربع سنوات.
وينص القانون على ضرورة أن تؤكد سوريا التزامها بجملة من المتطلبات، من بينها اتخاذ خطوات "ملموسة" في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي نشاط عسكري أحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة المتورطين بجرائم إنسانية في عهد النظام السابق، فضلا عن مواجهة عمليات إنتاج المخدرات.
كما يسمح التشريع بإعادة فرض عقوبات محددة في حال عدم التزام الجانب السوري بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يمتلك فيه الجمهوريون أغلبية مريحة، ما يرجّح تمريره دون عراقيل كبيرة.
خلفية "قانون قيصر"
يشار إلى أن قانون "قيصر" أُقرّ في الكونغرس الامريكي عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.
وسُمّي بهذا الاسم نسبة إلى منشق من الأجهزة العسكرية السورية سرّب صوراً ادّعى أنها توثق انتهاكات بحق معتقلين.
وكان القانون يستهدف الضغط على الحكومة السورية السابقة عبر فرض عقوبات مالية واقتصادية واسعة، وتهديد أي جهة أجنبية تتعامل مع دمشق في مجالات الطاقة والطيران وإعادة الإعمار.
كما شملت مواده فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات أو شركات أجنبية تقدم دعما ماليا أو تقنياً أو لوجستيا للحكومة الإنتقالية السورية، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر الأفراد والكيانات التي يطالها القانون.